
أعرب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عن تقديره لقرارات محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال، والتي من المقرر أن تُنفذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واعتبر إبراهيم أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحقوق العمال وحرصها على دعم دخولهم وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.
زيادات في العلاوات لتحسين الدخل
وأوضح إبراهيم أن القرارات الجديدة تتضمن زيادة العلاوة الدورية إلى 10% من الأجر الأساسي، بدلاً من 7%، وهو ما يمثل تطورًا ملموسًا مقارنة بالسنوات الماضية.
كما شملت القرارات صرف علاوة مجنبة بنسبة 5%، لا تضاف إلى الأجر الأساسي، ما يُسهم في دعم دخل العاملين دون تحميل الشركات التزامات إضافية دائمة.
تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه
وأشار إلى أن القرار نص على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام بمبلغ 7000 جنيه شامل، مع التأكيد على استبعاد حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية عند احتساب هذا الحد، لضمان أن يكون المبلغ الصافي موجهاً فعليًا لتحسين المستوى المعيشي للعاملين.
تأكيد على استجابة الدولة لمطالب العمال
واختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل استجابة فعلية لمطالب العاملين، مثنيًا على جهود الوزير وتوجيهاته الداعمة، وسعيه المستمر نحو تحسين بيئة العمل ورفع مستوى معيشة العاملين في قطاع الأعمال العام.