واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال «4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"» لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق كل من :
-تأسيس الشركات
-شراء الوحدات السكنية
- والسيارات
حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.