الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة إدارة البيانات الحكومية في مصر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، في خطوة تستهدف تطوير آليات إدارة المعلومات الحكومية، وتعزيز كفاءة متابعة الأداء ودعم صناعة القرار اعتمادًا على قاعدة بيانات مركزية متكاملة، مدعومة بأحدث تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي.

قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الجهات الحكومية

وتأتي المنظومة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف توحيد البيانات وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة، إذ تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.

وتسعى المنظومة إلى إتاحة مؤشرات دقيقة وشاملة تُمكّن من تقييم أداء قطاعات الدولة، ورصد معدلات تنفيذ السياسات والمشروعات، فضلًا عن تحليل المتغيرات الاقتصادية والتنموية والتنبؤ باتجاهاتها، بما يسهم في تحسين القرارات الحكومية.

6 منصات لمتابعة الأداء والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية

وتعتمد المنظومة على 6 منصات فرعية، في مقدمتها منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تختص بتجميع البيانات وإدارتها وتحليلها، ومتابعة تطور الأداء في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.

وتضم كذلك منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تستخدم النماذج الكمية الاقتصادية لتقدير مسار مجموعة من المؤشرات، من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، إلى جانب توقع التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.

أما منصة المشروعات القومية، فتتولى متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الصرف المالي، وربط الموارد المستخدمة بالنتائج المحققة على أرض الواقع، وقياس الأثر التنموي للمشروعات، بما يساعد على كشف الفجوات التنموية وتحديد مدى كفاءة توجيه الاستثمارات وأولويات الإنفاق.

ربط الإنفاق الحكومي بنتائج البرامج والاستراتيجيات

وتشمل المنصات أيضًا منصة برنامج عمل الحكومة، المعنية بمتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والسياسات والبرامج الحكومية، وقياس مدى ارتباط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.

كما تتولى منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية رصد الأهداف والمحاور والمستهدفات الخاصة بكل استراتيجية، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس معدلات التقدم والنتائج المحققة والأثر التنموي.

وتكتمل المنظومة بالمنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تتيح رصد الإجراءات المتخذة ومتابعة الموقف التنفيذي للتكليفات بصورة لحظية، مع إتاحة تحديث البيانات بشكل لا مركزي من الجهات المختصة، وإصدار مؤشرات تقيس معدلات الإنجاز ومستوى أداء المؤسسات الحكومية.

لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى إدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما اقتضت الحاجة.

وتختص اللجنة بوضع إطار حوكمة المنظومة واعتماد مكوناتها ومؤشراتها، والعمل على تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضمان توافق مخرجاتها مع الاستراتيجيات الوطنية والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

وتشمل مسؤولياتها أيضًا إقرار القواعد المنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، ووضع آليات تضمن جودة المعلومات وسلامتها، فضلًا عن متابعة التزام الجهات الحكومية بإتاحة البيانات وتحديثها في المواعيد المحددة.

كما تتولى اللجنة قياس مدى تنفيذ التكليفات وربط معدلات الالتزام بتقييم الأداء المؤسسي، والتعامل مع المعوقات الإدارية والتنفيذية التي قد تواجه عمل المنظومة، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بنتائجها.

تقرير ربع سنوي إلى رئيس الوزراء تمهيدًا لعرضه على الرئيس

وبحسب مشروع القرار، يلتزم رئيس اللجنة الدائمة برفع تقرير كل 3 أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصيلة أعمال اللجنة وأبرز توصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرض التقرير على رئيس الجمهورية.