وزيرة التخطيط تستعرض جهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار| التفاصيل

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حلقة نقاش بعنوان: "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة”.

جاءت الحلقة، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

شارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمير حمزة سيد قائد مجتمع ممارسة أهداف التنمية المستدامة COP، فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، كريستالينا جريجوريفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتور اكينوومي اديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030، وعدد من الوزراء.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة.

وذكرت الوزيرة: "هذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع، لذا؛ اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية".

وأشارت "السعيد"، إلى أن مصر ركزت على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنت من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنت أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف واردات الغذاء والطاقة، مضيفة: "بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف منها هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، عبر توفير الكهرباء، والمساكن اللائقة، والصرف الصحي، والمياه النظيفة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل".

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى التوسع في برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، منوهة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، عبر بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري، وربط هذه الشبكة بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية.

وقالت الوزيرة: "هدفنا هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات، كما أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة".

وذكرت: "الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية، والنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد".

وأفادت "السعيد"، بأن مصر أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة، متابعة: "نحن نستثمر عائدات السندات في مشروعات تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وتم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة، وتم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي".

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، موضحة أنه من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، شهدت اضطرابات سياسية.

وصرحت "السعيد"، بأن الحكومة قامت بإجراء استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة الأمر أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة.

وتابعت: "نفذنا العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة"، مشددة على أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية.

وأوضحت الوزيرة: "هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم، فلديها شباب موهوبون يحتاجون إلى دعم، وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل ٨٥٪ من سكان العالم، وتنتج ٤٥٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع".