المشاط: نمضي قدمًا نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تنفذ منهجًا اقتصاديًا متكاملاً يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة لرفع معدلات التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

لجنة التنمية تدعم الأولويات المصرية للنمو والتشغيل

جاء ذلك تعليقًا على مخرجات اجتماع لجنة التنمية المنعقد ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي ترأّسها رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، وبمشاركة كريستالينا جيورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي.

وناقشت اللجنة أبرز التحديات التنموية والتمويلية التي تواجه الدول النامية، وشددت على ضرورة تمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة.

القطاعات ذات الأولوية: السياحة والصناعة والزراعة

أوضحت المشاط أن الدولة تركز في خطتها التنفيذية على عدد من القطاعات المحفزة للتشغيل، من أبرزها:

• السياحة كمصدر رئيسي لتوفير فرص عمل ضخمة.

• الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة العالية.

• قطاع الأعمال الزراعية.

شراكة استراتيجية مع البنك الدولي لدعم الأسواق

أشارت المشاط إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عبر برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، لدعم وتطوير أسواق المال المحلية وتوفير أدوات تمويل متنوعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات.

خطة تنفيذية شاملة بالتنسيق مع الوزارات

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تعمل مع الوزارات المعنية على إعداد خطة تنفيذية واضحة لدعم النمو وخلق فرص العمل، تشمل:

• تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• دعم التنمية الصناعية والتجارة.

• تحسين كفاءة سوق العمل.

• استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.

البنك الدولي: خلق فرص العمل أولوية قصوى

أبرزت مخرجات لجنة التنمية أن التوجه الاستراتيجي للبنك الدولي يركز على خلق فرص العمل عبر دعم ريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص. ويتبنى البنك نهجًا ثلاثيًا لتحقيق هذا الهدف يشمل:

1. بناء بنية تحتية داعمة للتوظيف.

2. تحسين الحوكمة والسياسات التنظيمية.

3. تحفيز تدفق رؤوس الأموال الخاصة.

دعم الشركات الصغيرة وتحسين جودة الوظائف

كما أكدت اللجنة على أهمية تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات، وتوظف حوالي 75% من العاملين في الاقتصادات النامية. ويشمل ذلك:

• تحسين بيئة العمل والاستثمار.

• الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والتغذية.

• تطوير المهارات الأساسية لدى الشباب والعاملين.

توسيع برنامج J-CAP لتقوية الأسواق المحلية

دعت اللجنة إلى توسيع نطاق برنامج J-CAP ليكون أداة محورية لدعم أسواق رأس المال في الدول النامية، وذلك من خلال:

• تكثيف الأنشطة التمويلية.

• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

• تطوير منتجات تمويل مبتكرة بالتعاون مع وكالة ضمان الاستثمار "ميجا".