مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع محطة جبل الزيت لمستثمرين أجانب بأقل من تكلفتها

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت.

وقالت الوزارة، إن الحقيقة تتمثل في أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥ عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

وذكر وزارة التخطيط: "علمًا بأنه خلال مدة حق الانتفاع يضخ المستثمر الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، فضلًا عن أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، وحصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى، وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة".

وأشارت الوزارة، إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص، حيق إن زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، وستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقاً لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه مصر من قبل مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.