وزير التخطيط: حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 71%

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان " القطاع العام مقابل القطاع الخاص: "إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر"، والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى، بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية المعقد في مصر.

وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت "السعيد"، دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في مصر، موضحة أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تتألف من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، موضحة أنه في ضوء الواقع الديموغرافي المصري، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد.

وقالت وزيرة التخطيط، إن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، لافتة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، بينما تبلغ حصته في التوظيف خلال العام الحالي 80%.

وعن الإصلاحات التي تم تنفيذها، ذكرت "السعيد"، أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى التي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، بينما شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة، فضلًا عن دوره المتنامي في توفير فرص العمل، مضيفة: "لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد نفذت الدولة مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة".

وأكدت الوزيرة، ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بجانب إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، كما أن الصناديق الفرعية للصندوق، تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والمبادرات الخضراء والبنية التحتية، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشروعات التحولية.

وشددت على أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.