متحدث الحكومة: "تصدير العقار" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي

علق السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الأمر محاولة لضبط البعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، مشددًا على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، أن هذه الخطوة لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ"تصدير العقار" بدون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، مؤكدًا الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالعملة الأجنبية.

ولفت "الحمصاني"، إلى أن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالجنيه.

وقال إنه طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لابد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.