رئيس الوزراء ووفد البنك الدولي يبحثان تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وحوكمة الشركات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.

حضر الاجتماع، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.

وأكد "مدبولي"، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم اتخاذ قرارات فعلية تساهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرزها موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الوحدة ستختص بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وستتابع تنفيذ القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.

من جانبها، أعربت "المشاط"، عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة البنك؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وخلال الاجتماع، لفت المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى أن برنامج الدعم الفني يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.

واستعرض كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني، موضحًا مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.

كما تطرق الاجتماع، إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين، بجانب تناول المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.