رئيس الوزراء: نسعى لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كما حضر الاجتماع، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وأكد رئيس الوزراء، على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات مما يساهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، مما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، ونمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وشهد الاجتماع، استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسميّ أنه تم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والجهات المعنية، على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وذكر "الحمصاني": "يأتي ذلك في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين، لتعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، ودفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية".

وتم خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة، على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ من أجل الاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.