خبير اقتصادي: التحرك لتحويل وثيقة ملكية الدولة لقانون خطوة إيجابية

أرشيفية

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن التحرك لمحاولة تحويل وثيقة ملكية الدولة لقانون، ولوحدة تقوم عليها هي خطوة إيجابية.

وذكر "نافع"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المهمة كانت في عهدة وزارة التخطيط وأذرعها الاستثمارية ولم توقف وتم سحب الملف منها، ومن المتوقع أن العملية فوقية بدون أي تداخل للشركات المالكة لهذه الأصول.

وأوضح "نافع"، أنه كان وجهة نظر هو التحرك بشكل مؤسسي خلال التخارج، وكان يريد البدء بالشركات القابضة لأنها تمتلك 41% من الشركات المملوكة للدولة، وتحويل الشركات القابضة لشركة إدارة أصول تدير محفظة أصول ولا تريد إدارة فعلية للشركات التابعة، مؤكدًا أن وزارة التخطيط انشغلت بالتنظيم وتناست الحرفة والصناعة.

وأكد "نافع"، تحويل وثيقة ملكية الدولة لقانون خطوة ولكنها متأخرة جدًا ويتم التحرك منذ فترة طويلة، مضيفًا: "القانون الجديد معني بكل الشركات المملوكة للدولة ويخاطبها بشكل عام ويتمنى أن يكون هذا القانون مؤقت وهدفه التخارج".