وزيرة التخطيط: مصر تهدف إلى الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى 50٪ بحلول 2024-2025

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سعادتها بالمشاركة في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي يتم إجراؤها ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

وشاركت الوزيرة، عبر الفيديو كونفرانس، حيث حضر الورشة أيضًا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط، وجو تيندال مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم بواسطة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه، إلى دعم أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية.

وقالت الوزيرة، إن البرنامج القطري لمصر يشمل 35 مشروعًا ضمن 5 مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وذكرت "السعيد"، أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، موضحة أن مصر تسعى إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر عبر زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية، مضيفة.

وأعلنت: "حققت مصر الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذا زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، وتهدف إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030".

وحول جهود الحكومة بقطاع الهيدروجين، أكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتسعى إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، ومركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، عبر الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، وانعكس ذلك في التدابير المتخذة والمتمثلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأضافت: "تم إطلاق أول مصنع للهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2022، وتتطور خطة مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون بشكل سريع، وإقرار مشروع قانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام، والذي يهدف إلى تحفيز تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر".

وقالت وزيرة التخطيط، إن مشروع 5.3 يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، بواسطة دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة عبر زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة، أن الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكومة المصرية في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير بواسطة تنفيذ الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري.

ونوهت إلى أن هذا سيساهم في تحقيق الأهداف الوطنية معبر تحديد آليات تمويل بديلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز قابلية تمويل مشروعات الهيدروجين ذات الانبعاثات المنخفضة لتحقيق تخليص الصناعات المحلية من الكربون ولتحقيق الصادرات، وهو جانب مهم من الدعم الفني نظرًا لأن أكبر تحدي في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التكلفة العالية لرأس المال.