تتضمن 4 محاور.. مايا مرسي تستعرض مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لمتابعة ملفات عمل وأنشطة المجلس.

وفي البداية، سلّمت "مرسي"، لرئيس الوزراء تقريرًا يتضمن أهم ملفات عمل وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية. 

وأشارت "مرسي"، إلى أن المجلس يضم 29 فرعًا و18 لجنة دائمة و78 جمعية من جمعيات "منتدى المجتمع المدني للمرأة" و70 وحدة من وحدات "مراكز تنمية المهارات وخدمات الأعمال والوحدات التدريبية الإنتاجية"، و28 مكتب شكاوى، و17 وحدة من وحدات الشمول المالي.

وقالت رئيس المجلس، إنه يمتلك مقرًا رئيسيًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المقر الحالي في مدينة نصر، و21 مقرًا بالمحافظات، وجار العمل على تخصيص 8 فروع أخرى.

وعن فرق العمل، أشارت "مرسي"، إلى أن المقر المركزي يضم 28 عضوًا و427 أمانة عامة و350 عضوًا وعضوة في اللجان التابعة للمجلس، وصعيد المحافظات، فيبلغ عدد أعضاء الفروع 850 عضوًا و706 من المحامين المتطوعين ومدير الإحالة و6045 قيادة مجتمعية و6736 قيادة دينية و9757 مدربًا.

كما استعرضت "مرسي" جهود المراجعة النصفية لمؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، لافتة إلى أن الإستراتيجية تتسق بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر 2030"، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته.

وقال "مرسي"، إنها تشتمل على 4 محاور عمل متكاملة وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بجانب العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وذكرت: "تحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، أن تُحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية".

وفيما يتعلق بمحور التمكين السياسي، أوضحت رئيسة المجلس، أن مؤشر نسبة النساء في البرلمان تحسّن ليصل إلى 28% في عام 2022، مقارنة بـ14.9% في عام 2016، وصعد مؤشر نسبة النساء في مناصب الإدارة العليا إلى 32% مقارنة بـ18.3% خلال المدة ذاتها، وصعد مؤشر نسبة الإناث في المناصب العامة إلى 12.4% في عام 2022 مقابل 5% فقط في عام 2016.

وفيما يتعلق بمؤشر عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية، فقد قفز العدد ليبلغ 3541 في عام 2023 بدلًا من 66 فقط في عام 2017، وزاد عدد القاضيات في مجلس الدولة من 0 في عام 2016 إلى 137 قاضية في عام 2022.

كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام 2016 إلى 18% في عام 2022، كما ارتفع إجمالي المقاعد المُخصصة للمرأة في مجلس النواب من 90 عضوة في 2014 إلى 165 عضوة في عام 2022.

ولفتت "مرسي"، إلى أنه خلال العام (2023-2024)، تبنى المجلس عددًا من المبادرات والبرامج لدعم تولي المرأة المناصب القيادية، من بينها: البرنامج الوطني للمرأة في القيادة لرفع كفاءة المرأة في الحكومة، وبرنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وعن محور التمكين الاقتصادي، نوهت رئيس المجلس، إلى تحسن مؤشرات نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة، والشمول المالي، ونسبة الإقراض متناهي الصغر المُوجه للمرأة، وتحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية.

كما تطرقت "مرسي"، إلى دور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن محور التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برامج الشمول المالي والوحدات الإنتاجية، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، موضحة أنه خلال العام (2023-2024)، تم توفير الآلاف من فرص العمل.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى جهود التوعية بأهمية الادخار وإطلاق تطبيق بمسمى "تحويشة" في إطار التحول الرقمي لعملية الادخار بالشراكة مع البنك المركزي، مضيفة: "خلال الفترة من 2022 إلى 2024 حصل ما يزيد على 315 ألف سيدة على تدريبات برامج التثقيف المالي، وحصلت السيدات على ما يتجاوز 57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية، وأكثر من 219 ألف سيدة على تدريبات برامج ريادة الأعمال".

وعن مؤشرات محور التمكين الاجتماعي، قالت: "تحسن مؤشرات: نسبة الأمية بين الإناث، ومتوسط عدد سنوات الحياة التي تعيشها الأنثى بصحة جيدة، ونسب استعمال وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي (طفل لكل سيدة)، فضلًا عن تحسن مؤشر نسبة وفيات الأمهات، ومؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة".

وأعلنت "مرسي"، أن المجلس ساهم في استخراج 1.326.516 مليون بطاقة شخصية للسيدات، و158 ألف و698 بطاقة شخصية خلال (2023-2024)، متابعة: "ساهم المجلس في القوافل الطبية، ومشاركته في الندوات التوعوية في مجال الصحة العامة والإنجابية والوقاية من الأمراض المعدية".

وعن مؤشرات محور الحماية، أوضحت أنه على صعيد التشريعات والقوانين، فإنه خلال 8 سنوات صدر 23 قانونًا لصالح المرأة، وفي الفترة من 2023 حتى يونيو 2024، صدر القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل بشأن إجراءات قيد المواليد وإهمال مراقبة الطفل.

وتابعت: "صدر القانون رقم 185 الخاص بتشديد عقوبة التحرش والتنمر والعنف، فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين".

وعن تعزيز الخدمات للمرأة في الأحياء السكنية الجديدة "السكن اللائق"، أشارت "مرسي"، إلى أن المجلس عمل على تنفيذ برامج تمكين اجتماعية واقتصادية لقاطني المناطق السكينة البديلة، استفاد منها نحو 13 ألف مواطن ومواطنة، بجانب الانضمام إلى عضوية لجنة تنمية المناطق المخصصة للسكن بديل العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، تطرقت رئيسة المجلس، إلى جهود الحماية من العنف ضد المرأة، والتي تضمنت إعداد استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة (2015 -2020)، منوهة إلى أن مصر جاءت ضمن أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم إعداد أو نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.

ولفتت "مرسي"، إلى أن جهود الحماية من العنف ضد المرأة تضمنت إنشاء مكاتب للشكاوى والاستفسارات، وهذه المكاتب قدمت على مدار السنوات الماضية أكثر من 259 ألف توعية حقوقية، واستقبلت أكثر 255 ألف شكوى، تم حل نحو 80 % منها، منوهة إلى أن إطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية لأول مصر عام 2019، وإطلاق إطار تدخلات عمل وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث تم تنفيذ أكثر من 6 آلاف نشاط، وإجراء نحو 109 ملايين اتصال توعوي منذ إنشاء اللجنة.

وأشارت "مرسي"، إلى مبادرة "كوني منتجة" لتدريب وتأهيل فتيات من أصحاب الاعاقات المختلفة على بعض الحرف اليدوية، ومدونة "سلوك التعامل مع المرأة ذات الإعاقة" التي تم إصدارها، وحملات التوعية بقوانين حقوق المرأة ذات الإعاقة.   

وذكرت: "تم تدريب أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من مقدمي الخدمات الأساسية، وإعداد واعتماد أكثر من 10 دلائل تدريبية في مختلف القطاعات، هذا إلى جانب إقامة وتنفيذ العديد من الندوات والبرامج التوعوية"، موضحة أن نحو 8.7 مليون مواطن "سيدات ورجال" استفادوا من الجهود التوعوية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتى يونيو 2024، والتي شملت جلسات حوار، وندوات، تدريب قيادات دينية ومجتمعية، وفعاليات ثقافية وفنية، وقوافل طبية.

وعن حملة طرق الأبواب، والزيارات المنزلية بالقري، لفتت "مرسي"، إلى أن الفترة من عام 2023 حتى يونيو 2024 شهدت التواصل مع 23.5 مليون مواطن، بينما خلال السنوات الثماني سنوات السابقة التواصل مع أكثر من 71.6 مليون مواطن.

وحول مبادرة "معاً في خدمة الوطن"، قالت "مرسي"، إنه تم تدريب أكثر من 1200 متدربة من القيادات الدينية متمثلة في واعظات الأوقاف والأزهر، وراهبات ومكرسات من الكنائس المصرية الثلاث، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة أكثر من 220 ألف مواطن.

وعن جهود المرصد الإعلامي للمرأة المصرية، ودوره في تحليل محتوى الأعمال الفنية المقدمة، أوضحت رئيسة المجلس، أن عام 2023 شهد انخفاضًا في معدل الصور السلبية في الأعمال الدرامية والإعلامية، واهتمام الكتاب والمنتجين بأعمال فنية تناولت بصورة قضايا المرأة بصورة غنية ساعدت على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة.

ونوهت "مرسي"، إلى أن الجهود التوعوية تتضمن أيضًا إقامة المهرجانات الدولية، ومنها مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، حيث تم عقد 8 نسخ من المهرجان، بجانب عمل المجلس على استحداث شخصيات فنية كأداة لتغيير أي مفاهيم خاطئة ورفع الوعي العام بموضوعات المرأة.

وتابعت: "هذا إلى جانب إطلاق العديد من الحملات الإعلامية ومنها: المرأة مفتاح الحياة، وانتي مش لوحدك، وإحميها من الختان، وغيرها، فضلا عن إعداد الكثير من الإرشادات التدريبية ومنها: دليل التوعية بالقضية السكانية، ودليل الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، ودليل تمكين الفتيات المصريات.

كما تناولت "مرسي"، جهود الاستثمار في الفتيات، وأبرز الجهود الدولية للمجلس، ومنها رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة تنمية المرأة "WDO"، ورئاسة المؤتمر الوزاري للمرأة بمنطقة التعاون الإسلامي.