أستاذ قانون دستوري يوضح الإجراءات بعد تقديم الحكومة لاستقالتها| فيديو

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور.

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة، وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور

وقال "فوزي"، إنه في حالة إقالة الحكومة لابد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب، مضيفًا: "المادة 146 من الدستور لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولابد أن تحصل على ثقة البرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه في حالة عدم نيل ثقة البرلمان، يكلف شخصا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان، وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يومًا يعد البرلمان منحلًا، ورئيس الجمهورية هو من يدعو لانتخابات برلمانية.

وذكر: "في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، ورئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة لحلف اليمين".

وأشار "فوزي"، إلى أنه رغم تقديم الحكومة اليوم استقالتها مستمر كل وزير في منصبه كتيسير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفًا: "تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها ليس له علاقة ببقاء المحافظين في مناصبهم، ولكن حركة المحافظين انتهت فترتها منذ نهاية فترة رئيس الجمهورية".