رئيس الوزراء يتابع خطط زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية تحقيقًا لمستهدفات الدولة| التفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

وقال رئيس الوزراء، إن اللقاءات والاجتماعات الدورية التي تعقد مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وكذا أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، تستهدف في المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات، التي قد تساهم في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة.

وأشار "مدبولي"، إلى يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية، والتي من بينها تحسين معدلات النمو، وزيادة حجم الصادرات المصرية، مطالبًا بأهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، ونحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية.

ولفت وزير الصناعة، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية عبر ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، للنهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجههم، بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

ونوه "المهندس"، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات إيجابية بهذا الملف، لافتا إلى المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة؛ بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، "قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي بهذه القطاعات، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مضيفًا: نعمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات".

وخلال اللقاء، أشار أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ونعمل على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.

وأعلن "فريد": "نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%"، لافتًا إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.

من جانبه، ذكر وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة وجود برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.

فيما قالت حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن شهر أبريل الماضي، شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بجانب العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، مستعرضة الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.

 من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات، وفي إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.

كما  تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليارات دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.

وتناول اللقاء، أن قطاعات الصناعات الهندسية التي حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت: الكابلات، والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وعن أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية، فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.

وتطرق اللقاء، إلى استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، وعرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.