لجان حصر وأرض بديلة.. مدبولي يصدر توجيهات جديدة بشأن الإيجار القديم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من الملفات المهمة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من المحافظين، بينهم اللواء خالد شعيب (مطروح)، اللواء عمرو حنفي (البحر الأحمر)، الفريق أحمد خالد (الإسكندرية)، اللواء د. هشام أبو النصر (أسيوط)، والدكتورة جاكلين عازر (البحيرة)، إلى جانب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الإسراع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان التطبيق العادل للقانون.

 وأشار إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بغرض السكن، على أن تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المساحة ومصلحة الضرائب العقارية، مع تكليف المحافظين بسرعة تفعيل هذه اللجان وإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر.

كما أوضح مدبولي أن اللجان ستقوم بتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجارات خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، لافتًا إلى إلزام المواطنين بتقديم إقرارات قانونية دقيقة بشأن بيانات الوحدات، مع تحمل المسؤولية حال الإخفاء أو التلاعب في المعلومات.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث وجه الشكر للوزارات والمحافظات على دورها في توفير الدعم اللوجستي وتأمين اللجان، مما ساهم في خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، موضحة أنه تم التعامل مع 45,891 حالة تعدٍ، من بينها 11,742 حالة استرداد لأراضي الدولة، و24,503 إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، إضافة إلى 9,646 حالة إزالة تعديات على أراضٍ زراعية.

كما أشارت إلى بدء الموجة الـ27 لإزالة التعديات في 9 أغسطس الجاري وتستمر حتى 24 أكتوبر 2025، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة، مؤكدة استمرار التنسيق مع مديريات الزراعة لإزالة المخالفات في مهدها.

وأضافت الوزيرة أنه تم حصر 1,298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع داخل الأحوزة العمرانية، تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان الخاصة ببرنامج "بديل الإيجار القديم"، على أن يتم تسليمها لوزارة الإسكان لبدء التنفيذ.