انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاع الصناعي بـ30 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصناعة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى دعم شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، بتمويل مخصص للقطاع الخاص يبلغ 30 مليار جنيه.

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى رسميًا خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واعتمدها مجلس الوزراء.

أهداف المبادرة وتفاصيل التمويل

تهدف المبادرة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتوطين التصنيع المحلي، من خلال تقديم قروض بفائدة مخفضة تبلغ 15% فقط لمدة 5 سنوات، مع إمكانية الحصول على خفض إضافي بنسبة 2% حال زيادة القيمة المضافة أو العمل في صناعات جديدة.

وتشترط المبادرة توفر رخصة بناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي أو تقديم فاتورة ضريبية عند الشراء المحلي.

القطاعات الصناعية ذات الأولوية في المبادرة

تستهدف المبادرة تمويل مشروعات داخل 7 قطاعات صناعية استراتيجية، تشمل:

1. صناعة الأدوية

• إنتاج المواد الفعالة

• أدوية الأورام والمضادات الحيوية

• مستحضرات التجميل

2. الصناعات الهندسية

• خطوط الإنتاج الصناعية

• مكونات الطاقة المتجددة

• محطات الهيدروجين الأخضر

• صناعة الحاويات، الجرارات، المحولات، الإلكترونيات والهواتف

3. الصناعات الغذائية

• ألبان الأطفال

• الزيوت والنباتات الطبية

• الفواكه المجففة ومركزاتها

4. الملابس الجاهزة والغزل والنسيج

• الخيوط الصناعية والمخلوطة

5. الصناعات الكيماوية

• الأحبار

• البولي إيثيلين والبولي بروبلين

6. صناعة التعدين

• تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية

7. مواد البناء

• السيراميك

• الرخام والجرانيت

• المواسير

اشتراطات الاستفادة من المبادرة

حددت وزارة الصناعة مجموعة من الضوابط والشروط للحصول على التمويل، منها:

• تقديم ما يثبت أن النشاط ضمن القطاعات المستهدفة

• رخصة بناء والانتهاء من الإنشاءات

• بيان بخطوط الإنتاج والآلات المطلوبة

• القيمة التقديرية للأجهزة المطلوبة

• موقع التركيب

• البنك المُتعامل معه

• فاتورة ضريبية أو اعتماد مستندي

• رخصة تشغيل وسجل صناعي (للمنشآت القائمة)

آلية تقديم الطلبات

دعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة إلى تقديم طلباتهم للهيئة العامة للتنمية الصناعية في التجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات. وستتم مراجعة الطلبات خلال أسبوعين من التقديم، بالتعاون مع البنوك المشتركة في المبادرة.

مؤشرات لقياس الأداء والتقييم السنوي

أكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأشارت إلى أنه سيتم تقييم الأداء سنويًا عبر مؤشرات فعلية لقياس الأثر الاقتصادي ومدى الاستفادة المحققة.