الإفتاء : الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعا

أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الحج والعمرة بالتقسيط قائلة فى فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك : إن عقد اتفاق بين الجمعيات المسؤولة عن الحج والعمرة  وبين البنوك المصرية بهدف تيسير رحلات الحج والعمرة للراغبين فيها، وذلك عن طريق دفع الأموال لهم، ثم تحصيلها بالتقسيط مع زيادة متَّفق عليها مسبَّقًا، من الأمور الجائزة شرعًا. 

مضيفة أن رحلات الحج والعمرة المُنَظَّمةُ بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفُها: مِن انتِقالاتٍ وإقامةٍ ورسومِ المواني وأشباه ذلك مُحدَّدةً سلفًا. 

اتفاق واضح 

يَتمُّ الاتفاقُ فيها بوضوحٍ بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمرِ مِن جهةٍ أخرى. 

كما أنها لا تَعْدُو أن تكونَ نوعًا مِن الخدمات التي يكون التعاقُدُ عليها مِن قبيل التعاقُدِ على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائزٌ شرعًا. 

وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط. 

الجهات الممولة 

ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد مِن الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ قَدْرًا ووَقْتًا القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.

ومع ذلك، فإنه يلزم التنبيه إلى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية.