تفاصيل إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس الموافق 27/6/2024،  في تقرير مفصل لها عن أبرز مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية وهي الفترة من  يونيو 2014 حتى يونيو سنة 2024 « حصاد مصر ».  

يرصدموقع «حصاد مصر» في السطور التالية كيف قامت بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية بـ335.4 مليون جنيه.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

فقد تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وعملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين.

طرح المرحلة الثانية من شراكة منافذ "المجمعات الاستهلاكية" 

كان قد قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق، إن الجهاز سيطرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالي 26 منفذا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكمل "عشماوي" في تصريحات صحفية، أننا تلقينا عروضا على 17 فرعا من إجمالي 26 منفذا تم طرحها في المرحلة الأولى.

واضاف عشماوي، أن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية في النصف الثاني من العام المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في المخازن الاستراتيجية بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد، واستثمارات تترواح بين 6 و8 مليارات جنيه لـ4  مخازن.

وكشف عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.

وأختتم المصيلحي، أن هذه الشراكة تأتى في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.