واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وحماية حقوق المواطنين.
أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وضبط المضبوطات تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.
تدعم هذه الضربة الأمنية جهود الدولة المصرية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي الرسمي.