قطاع العقارات في مصر يواصل تقدمه خلال الربع الثاني من العام

أصدرت (جيه إل إل -مؤسسة دولية متخصصة في أبحاث السوق بمجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات) أحدث تقاريرها حول ديناميكيات السوق بالقاهرة خلال الربع الثاني من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري خلال الربع الأول من هذا العام قد أحدث نقلة في الانطباعات السائدة حول قطاع المساحات المكتبية في القاهرة.. ومن المتوقع أن يخلق فرصاً للتحسن والنمو على المدى الطويل.

وأكد التقرير -الصادر اليوم وحصلت نشرة الاقتصاد والاعمال على نسخة منه- إلى أنه في ظل استقرار ظروف السوق ونمو الثقة في الأعمال، فأن التوقعات لقطاع الوحدات السكنية في القاهرة على المدى الطويل متفائلة بفضل مجموعة من العوامل منها صفقة رأس الحكمة، والشراكة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. فقد وتضع هذه المشروعات مصر في مصاف الوجهات الجذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر فرصاً محتملة للنمو والاستثمار في السوق العقارات.

وعلى مستوى تأجير المساحات المكتبية.. اوضح التقرير ان القاهرة تستعد إلى دخول نحو 540 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق في النصف الثاني من العام، ويتركز معظم تلك المساحات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وذلك رغم التأخيرات في التسليم التي قد تواجه بعض المشاريع نظراً لبطء حركة البناء أو صعوبات التأجير.. وخلال الربع الثاني، تم تسليم نحو 15 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، مما ساهم في رفع إجمالي المعروض إلى ما يزيد عن 2 مليون متر مربع.

وبحسب التقرير، ارتفعت معدلات الطلب على المساحات المكتبية الكبيرة التي تتراوح ما بين 2,000 و5,000 متر مربع مع استمرار الطلب على المساحات عالية الجودة من الفئة "أ" في النمو نظراً لمحدودية المتوفر منها. وجذبت القاهرة الجديدة، التي تعرض عدداً أكبر من المساحات المكتبية عالية الجودة، معظم الطلب بسبب رغبة المستأجرين الحاليين إما في التوسع أو في نقل مقراتهم إليها.

وعلى الرغم مما سبق، أشار التقرير إلى أن متوسط الإيجارات في عموم القاهرة قد انخفض بنسبة 2% ليصل إلى 356 دولاراً للمتر المربع سنوياً. وشهدت إيجارات المساحات المتميزة انخفاضاً سنوياً بنسبة 6%، إلا إنها ظلت مستقرة مقارنة بالربع السابق عند 480 دولاراً للمتر المربع سنوياً.

وتعليقاً على التقرير، أكد أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: "يُعتبر قطاع العقارات في مصر من بين أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد المصري، إذ واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بمختلف القطاعات.. وقد أدى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري إلى تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره للسوق، ما أسهم في حدوث نقلة في الشعور العام المسيطر على الشركات. وهذا انعكس في تسليم مساحات كبيرة لمنافذ التجزئة بالقاهرة إلى جانب الصعود غير المسبوق في أسعار البيع والإيجارات لقطاع الوحدات السكنية، وذلك رغم التأخيرات التي شهدتها المشاريع نظراً للأوضاع السائدة في السوق. ويمثل ذلك مؤشراً إيجابياً على استمرار نمو سوق العقارات مع مواصلة الحكومة تركيزها على التوسع في بيئة الاستثمار".

وعلى صعيد متصل.. شهد قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة إنجاز نحو 102 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، وبذلك يصل إجمالي المعروض إلى ما يناهز 3,14 مليون متر مربع. وشملت المشاريع المنجزة مركز تسوق إقليمي ومركزي تسوق محليين ومركزي تسوق صغيرين. ومن المتوقع إنجاز مساحة إضافية تبلغ 300 ألف متر مربع في قطاع منافذ التجزئة خلال الفترة المتبقية من العام مع هيمنة مراكز التسوق الصغيرة على المعروض المستقبلي.

وتعمل آليات السوق الحالية في صالح المستأجرين في ظل استعداد الملاك للمساهمة في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.. كما سجّل متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجل متوسط معدل الشواغر في عموم المدينة نسبة 8% خلال الربع الثاني.

وعلى الرغم من استمرار الضغط على قطاع منافذ التجزئة، هناك توقعات متفائلة بنمو الإنتاج المحلي والأسماء التجارية المحلية، حيث يعرض الملاك حوافز وترتيبات مشاركة في الإيرادات لجذب الأسماء التجارية المحلية وشغل مساحة التجزئة، ما يوفر فرصاً لنمو هذه الشركات ونجاحها.

على الرغم من عدم إنجاز أي فنادق كبرى جديدة في الربع الثاني واستقرار إجمالي المعروض عند 26.700 غرفة، من المتوقع إضافة 1,300 غرفة تقريباً إلى المعروض الحالي خلال الفترة المتبقية من العام.

وباستعراض الفترة من أول العام حتى شهر مايو، نجد أن معدل الإشغال في عموم المدينة بلغ 64% وفقاً لأحدث البيانات الواردة من شركة إس تي آر. وخلال الفترة ذاتها، شهد متوسط الأسعار اليومية انخفاضاً بنسبة 4,5% مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 135 دولاراً. وبالتالي، انخفض الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 87 دولاراً.

ومن المتوقع أن يعلن المزيد من المشغلين عن خطط توسع، الأمر الذي يؤكد ثقتهم في نمو قطاع السياحة في مصر على المدى الطويل. ومع استمرار الازدهار الذي يشهده قطاع السياحة، من المتوقع أن يزداد الاستثمار في المشاريع الفندقية وبنيتها التحتية قوة مع التركيز على الوحدات الفندقية الفاخرة وتحسين تجربة النزلاء. ويوفر الاتجاه الإيجابي لتوافد الرحلات الدولية والجهود الحكومية الرامية لتعزيز قطاع السياحة مستقبلاً واعداً لقطاع الضيافة في مصر.