شهدت الشمولية المالية في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي رأس المال ضمن خصوم البنوك بشكل كبير. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 449.61 مليار جنيه في مارس الماضي، مقارنة بـ 410.9 مليار جنيه في فبراير.
ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات والمخصصاتبالإضافة إلى الزيادة في رأس المال، شهدت العديد من المؤشرات المالية الأخرى تحسنًا ملحوظًا. فقد ارتفعت إجمالي الاحتياطيات بشكل كبير لتصل إلى 793.803 مليار جنيه في مارس، مقارنة بـ 628.312 مليار جنيه في فبراير. كما زادت المخصصات التي خصصتها البنوك لتغطية المخاطر المحتملة لتصل إلى 448.8 مليار جنيه في مارس، مقارنة بـ 354.55 مليار جنيه في فبراير.
نمو في السندات والقروض طويلة الأجل
شهدت السندات والقروض طويلة الأجل نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث وصلت إلى 842.21 مليار جنيه في مارس، مقارنة بـ 622.7 مليار جنيه في فبراير. ويعكس هذا النمو زيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري وزيادة الإقبال على الاقتراض طويل الأجل.
ارتفاع الالتزامات داخل وخارج البلاد
كما ارتفعت الالتزامات التي على عاتق البنوك سواء داخل أو خارج البلاد. فوصلت الالتزامات داخل البلاد إلى 1.543 تريليون جنيه في مارس، بينما وصلت الالتزامات على البنوك في الخارج إلى 565.7 مليار جنيه في نفس الشهر.