البورصة
تمكنت الشركات المدرجة في البورصة المصرية من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 21.6 مليار جنيه منذ أول يناير الماضي وحتى جلسة 18 أغسطس الحالي على الرغم من الخسائر التي تكبدتها أسواق المال والبورصات العالمية.
وخلال شهر يناير الماضي، تمكنت الشركات المدرجة في البورصة المصرية من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 50 مليون جنيه، و1.4 مليار جنيه خلال شهر تداولات شهر فبراير الماضي.
وخلال تعاملات مارس الماضي، زادت الشركات المدرجة رؤوس أموالها بقيمة 6 ملايين جنيه. كما تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بقيمة تقترب من 600 مليون جنيه خلال تعاملات شهر إبريل الماضي.
وفي تعاملات شهر مايو الماضي تمكنت الشركات من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 971 مليون جنيه. وفي يونيو الماضي قامت الشركات بزيادة رؤوس أموالها بقيمة 1.3 مليار جنيه. وخلال شهر يوليو الماضي تمكنت الشركات المدرجة من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 6.1 مليار جنيه، و11.7 مليار جنيه حتى يوم 18 أغسطس الجاري.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بقيمة بلغت نحو 30.5 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2023. وخلال العام 2022، تمكنت الشركات من زيادة رؤوس أموالها بقيمة 30.2 مليار جنيه. كما تمكنت من إضافة نحو 20 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال تعاملات العام 2020.
في السياق ذاته، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 89.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.5%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل المتعاملون الأجانب شراء بالبورصة المصرية بقيمة 370 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وشكلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 6.8%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 176.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 8.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 25.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.2%.
وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.381 تريليون جنيه إلى 1.387 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.2 مليار جنيه إلى 350.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 2.1%.