واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال ٢٤ ساعه ، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونتج عن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.