في خطوة مفاجئة للأسواق، قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%. جاء هذا القرار في ختام اجتماعه الأخير، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي.
أسباب الإبقاء على أسعار الفائدةمراقبة التطورات: يهدف البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى مراقبة وتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة السابق على الاقتصاد الياباني، خاصة في ظل التذبذبات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية.
التضخم والين: على الرغم من ارتفاع التضخم في اليابان، إلا أن البنك المركزي يبدو حذرًا من الإسراع في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، خوفًا من التأثير السلبي على الاقتصاد والين الياباني الذي شهد تقوية ملحوظة مؤخرًا.
آثار القرار على الاقتصاد الياباني
استقرار الأسواق: من المتوقع أن يساهم هذا القرار في استقرار الأسواق المالية اليابانية، ويعطي الفرصة للشركات والأفراد للتخطيط لمستقبلهم.
دعم النمو الاقتصادي: قد يساعد الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في دعم النمو الاقتصادي الياباني، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي.
مراقبة مستمرة: سيبقى البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية إذا اقتضت الضرورة.