يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماعًا حاسمًا للجنة السياسة النقدية، حيث سيقرر مصير أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة على حالها، وذلك بعد قرارات الرفع المتتالية التي اتخذها البنك في الأشهر الماضية لمواجهة التضخم المرتفع.
البنك المركزي وأداة سعر الفائدة
يستخدم البنك المركزي المصري أداة أسعار الفائدة كأحد أهم أدواته في السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم. فعن طريق رفع أسعار الفائدة، يشجع البنك الأفراد والشركات على الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية. والعكس صحيح، فعند تخفيض أسعار الفائدة، يشجع البنك على الإنفاق والاستثمار، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
قرارات سابقة وتوقعات المستقبل
في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وهي 27.25% لعائد الإيداع و28.25% لعائد الإقراض لليلة واحدة. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر الماضية للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.