في خطوة حاسمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك المصري، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قرارًا جديدًا يهدف إلى ضبط أسواق السلع الغذائية الأساسية.
7 سلع تحت المجهر
يشمل القرار سبع سلع أساسية تدخل في قائمة احتياجات المواطن اليومية وهي: زيت الطعام، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض. ويهدف القرار إلى ضمان توافر هذه السلع بأسعار عادلة ومنع أي محاولات للتلاعب بها.
ضوابط صارمة على التجار
حظر الاحتكار: يمنع القرار بشكل قاطع حبس هذه السلع أو إخفائها عن البيع، مما يضمن توافرها في الأسواق.
فواتير إلكترونية: أوجب القرار على الشركات المنتجة والموردة إصدار فواتير إلكترونية مفصلة لكل عملية بيع، مما يسهل عملية الرقابة والتفتيش ويحد من التلاعب في الأسعار.
مراقبة الأسعار: سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي زيادات غير مبررة.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
حماية المستهلك: ضمان حصول المواطنين على السلع الأساسية بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار: القضاء على الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تحقيق الشفافية: زيادة الشفافية في حركة السلع والأسعار.
تعزيز المنافسة: تشجيع المنافسة بين الشركات لتحقيق أفضل الأسعار للمستهلك.
توقعات بنجاح القرار
يتوقع الخبراء أن يساهم هذا القرار في تحقيق استقرار في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، مما سيصب في مصلحة المستهلك في النهاية.