أثار مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أطلقه رئيس الوزراء المصري مؤخرًا جدلاً واسعًا، مما دفع المتحدث الرسمي للحكومة، المستشار محمد الحمصاني، لتوضيح هذا المفهوم بشكل تفصيلي.
ما هو "اقتصاد الحرب"؟
أوضح الحمصاني أن "اقتصاد الحرب" لا يعني الدخول في حرب فعلية، بل هو إجراء احترازي يتم اتخاذه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة توجيه موارد الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
أهداف "اقتصاد الحرب"
توفير الاحتياجات الأساسية: يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك من خلال توفير مخزون استراتيجي كافٍ.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يسعى "اقتصاد الحرب" إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي اضطرابات اقتصادية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
تحفيز القطاع الخاص: تشجع الحكومة على زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي.
تحسين كفاءة الإنفاق: تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية.
ضمانات الحكومة للمواطنين
أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير كل ما يلزم لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية، وأن الحكومة تتابع عن كثب الأسواق وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.