حظر الأونروا: ضربة جديدة للإنسانية في ظل أزمات متفاقمة في فلسطين

أثار قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة "الأونروا" إدانات واسعة على الصعيدين الفلسطيني والعربي والدولي، حيث صوت 92 عضوًا من مختلف الأطياف السياسية لصالح هذا القرار، وسط واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة.

أسباب القرار

يتذرع مؤيدو القرار بأن "الأونروا" تدعم ما يعتبرونه إرهابًا، ويدعون أن بعض موظفيها كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها.

إلا أن الفلسطينيين ينفون هذه الادعاءات، مشيرين إلى أن "الأونروا" كانت مسؤولة منذ خمسينيات القرن الماضي عن إدارة المخيمات الفلسطينية وتوفير التعليم والصحة والإغاثة، مما يجعل منعها من العمل بمثابة نكبة جديدة.

التأثيرات المحتملة

محمد عليان، مدير عام المخيمات في منظمة التحرير الفلسطينية، حذر من أن 22 مخيمًا في الضفة الغربية وثمانية في غزة ودول مجاورة ستصبح بلا دعم أممي.

وبرغم الرفض الدولي لهذا القانون، فإن إسرائيل، التي تسيطر على الأرض، قد تواصل تنفيذ القرار.

ردود الأفعال

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "الأونروا"، أن هناك تأثيرات خطيرة على عمليات الوكالة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل تصعيدًا يستهدف تصفية "الأونروا" وبدلاً من التركيز على وقف إطلاق النار، أصبحت الوكالة هدفًا استراتيجيًا لإسرائيل.

ما هي الأونروا وما تداعيات حظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة؟

وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية، متهمًا الوكالة بالتعاون مع حركة حماس في غزة.

وبموجب هذا القرار، سيتم حظر التواصل بين موظفي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين خلال ثلاثة أشهر، مما سيؤثر سلبًا على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها في غزة والضفة الغربية.

أهمية الأونروا

تأسست الأونروا عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الناتجين عن النزاع العربي الإسرائيلي. بدأت الوكالة عملها الفعلي في مايو 1950 وتقدم المساعدة نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في عدة مناطق، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. تعتمد الأونروا على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.