أثارت عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، الجدل من جديد حول إقالة جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي، بسبب خلافات رفع أسعار الفائدة.
معركة قانونية محتملة بين ترامب والفيدراليوأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب حاول في عام 2018 إقالة جيروم باول بسبب خلافات حول رفع أسعار الفائدة، وهو ما أغضب الرئيس الأمريكي السابق آنذاك.
ورغم ذلك، أعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ردًا قانونيًا حاسمًا في حال محاولة ترامب اتخاذ خطوات فعلية لإقالة باول.
باول يرفض أي محاولة للإقالةورد باول عن احتمال استقالته إذا طلب منه ذلك، كانت إجابته قاطعة: "لا"، وأضاف أيضًا أن الرئيس لا يملك حق إقالته بموجب القانون،
وأكدت الصحيفة أن أي محاولة لإقالة باول قبل نهاية فترته الحالية في 2026 ستؤدي إلى معركة قانونية قد تستمر لسنوات.
وأوضح المستشار القانوني السابق للاحتياطي الفيدرالي، سكوت ألفاريز، أن إقالة باول ستشكل سابقة قانونية هائلة، قد تسمح لأي رئيس مستقبلي بإقالة رؤساء الاحتياطي الفيدرالي بناءً على خلافات سياسية.
التحديات الاقتصادية في ولاية ترامب الثانيةوتواجه علاقة ترامب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديات اقتصادية معقدة في حال فوزه بولاية ثانية.
ففي ولايته الأولى، كان بإمكانه تعيين خمسة أعضاء في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أما الآن فلا يوجد مقعد شاغر سوى مقعد واحد قد يفتح في السنوات القادمة.
وإذا قرر ترامب فرض تخفيضات ضريبية تمويلها من العجز أو فرض تعريفات جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى مخاوف من ارتفاع التضخم، مما يجبر الفيدرالي على الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة.
التأثير على الأسواق واحتمالات رد الفعلوأشارت التقارير أي محاولة لإقالة باول ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأسواق المالية، التي قد تشهد رد فعل سلبي قوي إذا تم اتخاذ خطوة كهذه.
في هذا السياق، ذكر مدير الاستثمار مارك سبيندل، الذي ساهم في كتابة تاريخ استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن "السوق هو الحاكم النهائي هنا فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله ترامب مع الفيدرالي"