السيسي يوقع شراكة استراتيجية مع البرازيل

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تتميز بتعزيز التنوع وتعميق التعاون الثنائي، فضلاً عن الروابط الصادقة التي تجمع بين الشعبين.

العلاقات الثنائية: 100 عام من التعاون

أوضح البيان أن الشراكة تأتي في سياق علاقات طويلة الأمد بين مصر والبرازيل، واللتين تعتبران عضوتين في مجموعة "بريكس" التي تُعد نموذجًا للتضامن والاحترام المتبادل بين أعضائها.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، بما في ذلك تحقيق السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر عدلاً، ودفع الإصلاحات في النظام متعدد الأطراف.

التزام مشترك لمكافحة الفقر والجوع

أكد البيان على أهمية التركيز المشترك من قبل البلدين على معالجة قضايا الجوع والفقر وعدم المساواة، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.

كما شدد على رغبة البلدين في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال التعاون الفعّال والمتكامل.

تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول الجنوب

أشار البيان إلى التزام مصر والبرازيل بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي، لا سيما في إطار التعاون بين دول الجنوب العالمي. كما أعرب عن حرص البلدين على دفع التجارة والتعاون في شتى المجالات التي تهم الدول النامية.

تجديد آليات التعاون: الاتفاقات والمذكرات السابقة

تم الإشارة في البيان إلى عدد من الاتفاقات والمذكرات الموقعة بين البلدين في السنوات الماضية، بما في ذلك مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي (2009)، ومذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية (2003)، فضلاً عن اتفاقية إنشاء لجنة التنسيق المشتركة (1985). هذه الاتفاقات تشكل أساسًا متينًا لتوسيع التعاون بين مصر والبرازيل.

المبادئ الأساسية للشراكة الاستراتيجية

تقوم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على عدد من المبادئ الأساسية التي تشمل:

1. الالتزام بالقانون الدولي: تم التأكيد على احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعترف به عالميًا.

2. تعزيز الحوار والتفاهم: عبر تكثيف اللقاءات الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى، وتعميق التواصل بين القطاعات الوطنية في كلا البلدين.

3. تحقيق المنفعة المتبادلة: التركيز على تلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين.

4. التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية: تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

5. إصلاح المؤسسات الدولية: الدفاع عن تعزيز التعددية والإصلاحات في الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لزيادة تمثيلها وفعاليتها.

6. تكثيف التعاون في مجالات متعددة: يشمل ذلك التعاون في مجالات السياسة والدبلوماسية، الأمن، الدفاع، الاقتصاد، التجارة، الزراعة، التعليم، الثقافة، الرياضة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقًا.