كامل الوزير: خطة لإقامة مدينة لتصنيع إطارات السيارات.. وتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

مناقشة طلبات الشركات المحلية لحماية الصناعة الوطنية

تم استعراض الطلبات المقدمة من عدة شركات محلية، ومنها شركة "جريش" لتصنيع زجاج السيارات، شركة "قطن فلور" لصناعة المفروشات، وشركة "بيراميدز" لإطارات السيارات.

تمحورت هذه الطلبات حول ضرورة حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية الضارة من بعض الشركات الأجنبية، التي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة.

وتم مناقشة مقترحات لتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتجات التامة الصنع.

توطين صناعة السيارات ومكوناتها

ناقش الاجتماع الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز تصنيع إطارات السيارات، البطاريات، ومكونات الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير على أهمية دعم مدخلات الإنتاج المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع التصدير، مشيرًا إلى ضرورة تصنيع بعض المكونات مثل الإطارات والزجاج والبطاريات محليًا لتعزيز استدامة صناعة السيارات.

مبادرات لتطوير صناعة إطارات السيارات

تم استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة صناعية لإطارات السيارات في المنطقة الحرة بالعين السخنة، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الكبرى.

وتشمل المدينة إقامة 3 مصانع للإطارات، مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات، بالإضافة إلى مركز بحث وتطوير في تكنولوجيا صناعة المطاط.

تطوير مصنع "إطارات نسر" والتعاون مع الشركات الأوروبية

واستعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات "نسر" بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، إضافة إلى خطط لإنشاء مصنع آخر في العامرية بالتعاون مع شركة صينية، وتطوير صناعة بطاريات الميني باص الخاصة بشركة النصر للسيارات.

تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر

ناقش الاجتماع تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، مثل توفير الأراضي الصناعية والمرافق اللازمة. أكد الوزير على أهمية العمل مع المجلس الأعلى للطاقة لدعم صناعة الطاقة المتجددة في مصر.

تطوير صناعة الألومنيوم في نجع حمادي

تم استعراض خطة تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الألومنيوم وتلبية احتياجات السوق، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد. من المقرر أن تبدأ الخطة في عام 2025 وتستمر على مدار أربع سنوات.

دعم التمويل الصناعي والمبادرات الحكومية

أوضح الوزير أن البنوك المصرية تعمل على توفير التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا التنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتوفير القروض اللازمة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

إجراءات تسريع سداد مستحقات المصدرين

تم التأكيد على التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية، عبر تفعيل نظام المقاصة مع الجهات الحكومية، وذلك في إطار دعم الاستثمار والمساهمة في تعزيز التصدير