مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مصير المبالغ المستحقة بعد وفاة المستحق

وافق مجلس النواب، برئاسة حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

تفاصيل المادة المعدلة

تنص المادة الواردة في مشروع القانون على أنه في حالة وفاة أحد المستفيدين من الدعم أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يجب إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة الحالة.

وتتم إعادة دراسة الاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار صرف الدعم أو تحويله إلى فئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام القانون أو إيقافه.

وفي حالة الاستحقاق الفردي، يوقف تحويل الدعم ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر. المبالغ المستحقة يتم تحويلها إلى الورثة في حالة وجودهم، وإن لم يكن هناك ورثة، تؤول المبالغ للصندوق.

تعديل الفقرة الأخيرة

تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح كما يلي: "وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق".

وتم استبدال عبارة "أفراد أسرته" بـ "الورثة" لتحديد المستفيدين من المبالغ المستحقة بعد وفاة المستحق.

مناقشات التعديل

شهدت المادة مناقشات موسعة، حيث قدم النائبان إيهاب الطماوي ورضا غازي تعديلين يتعلقان بما إذا كانت المبالغ المستحقة وفقًا لهذا القانون "تورث" أم لا.

وتم الإشارة إلى أن هذه المبالغ ليست معاشًا، بينما المعاشات لا تُورث بشكل تلقائي. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول مدى دستورية توريث المبالغ المستحقة.

توضيح وزيرة التضامن الاجتماعي

في تعليقها على المناقشات، أوضحت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبالغ المقصودة هي تلك التي استحقها الشخص ولم يصرفها، حيث تؤول إلى الورثة في حالة وفاته.

وأكدت أن المادة 44 من مشروع القانون تتصدى لحالات صرف المبالغ بالمخالفة للقانون بعد وفاة المستحق من قبل أحد أفراد أسرته.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هناك ربطًا وميكنة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لمتابعة حالات الوفيات، وذلك ضمن قاعدة البيانات الشاملة، مما يضمن عدم صرف المبالغ بشكل مخالف بعد وفاة المستحق للدعم