أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد والموافق 1446 هجريا.
وقالت الجريدة الرسمية إن الضوابط الجديدة تشمل الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادي لموسم 1446 هجريا.
ووفقا للجريدة الرسمية تضمنت الضوابط الجديدة التي أصدرها شريف فتحي وزير السياحة والآثار عدد 38 التزاما علي الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج،أبرزها ضرورة توعية الحجاج والتزامهم بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ،وضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة،وفيما لا يتجاوز ما قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
وتضمنت الضوابط التي تلتزم بها شركات السياحة السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج دون التقيد بشرط المحرم لمن تبلغ 25 عامًا في تاريخ 19 -2-2025.
وتضمنت الضوابط العديد من الإجراءات المرفقة بالمستند التالي عرضه:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب، شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقًا على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن تكون مزودة بجهاز الـ GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا.
- تضمنت الضوابط أيضًا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفي سياق متصل، وجه وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وزارة السياحة توجه الشركات بالالتزام بضوابط الحج
وأهابت وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما أهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.