نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
تفاصيل المذكرة وآلية الدعم
المذكرة تتعلق بتقديم دعم مالي قيمته مليار يورو، مخصص لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة.
أهداف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والمالية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
وجاء في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة " بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو " بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بعد الاطلاع على نص المادة (١٥١) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر : ( مادة وحيدة )، ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة " بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك مع بقيمة مليار يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ۳۰ جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ..