برأس مال 12.7 مليار دولار..مصر تستهدف مضاعفة أصول الصندوق السيادي وتوصيل رسائل إيجابية للمستثمرين

تستهدف مصر مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي المصري خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

تعزيزأصول صندوق مصر السيادي

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويبلغ رأسماله حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، ويدير أصولا تُقدر بحوالي 637 مليون دولار، ويتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، ووفقا لبيانات حكومية.
وأشار الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مستهدفات رئيسية تتماشى مع السياسة العامة للدولة وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الخطيب في بيان للوزارة، أن المرحلة الحالية تُعد مرحلة انتقالية محورية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف والعمل بروح المسؤولية المشتركة.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن، سياسات محفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتعزيز الشفافية ووضوح حقوق المستثمرين تجاه الدولة لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان استدامة بيئة الأعمال.

أضاف أن الوزارة تتبع سياسات تجارية منفتحة على العالم لزيادة الصادرات، والحد من عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمار في الإنتاج والتصدير، وتسهيل الخدمات للمصدرين، مع مراجعة الاتفاقيات التجارية وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة مع الأسواق ذات الأولوية.

رسائل إيجابية للمستثمرين

وتابع الخطيب قائلاً إن الوزارة تسعى إلى حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تعمل على إحياء العلامات الوطنية، وبناء هوية اقتصادية تنافسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي المصري.

وأكد الوزير أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، بما يشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، يمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وشدد الخطيب على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 – 2026/2027"، والتي حظيت بموافقة مجلس النواب المصري.

وأعطى قانون 177 لسنة 2018 للصندوق طبيعة خاصة، ومنحه شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا، وعد أمواله من أموال الدولة الخاصة، وأفرد له نظاما خاصًّا لمراقبة ومراجعة حساباته دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وجعل ذلك يتم من خلال مراقبي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية."

مراحل تطور صندوق مصر السيادي

و"تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم 177لعام 2018) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة"، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.

وفي فبراير 2022، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، أكدت فيها عدم خضوع الصندوق السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة على أن القانون أخص وأفرد للصندوق والصناديق الفرعية المملوكة له نوع خاص واستثنائي من أسلوب الرقابة المالية والإدارية عليها؛ ما يجعلها بمنأى عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي يوليو 2023، انضم صندوق "مصر السيادي" إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقاً لقائمة ترتيب صناديق الثروة السيادية على SWF institute.

واحتل "مصر السيادي" المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.

تغييرات وقرارات تخص الصندوق

وشهد الصندوق تغييرات خلال عدة خلال الفترة السابقة، أبرزها استقالة الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، أيمن سليمان، من منصبه بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه، في أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة رويترز، في أغسطس، عن 3 مصادر لم تسمها، أن سليمان استقال من منصبه بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب.

وقال مصدر حكومي لذات الوكالة إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.
وعُين سليمان رئيسا تنفيذيا للصندوق في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، وقال لرويترز آنذاك إنه يهدف لإطلاق العنان "للقيمة وخلق الثروة" من خلال رؤية طموحة.

الصندوق السيادي المصري هو كيان استثماري حكومي تأسس عام 2018 بهدف تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في مصر، سواء من خلال الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة أو بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين. يعمل الصندوق كوسيلة لتعظيم العوائد على أصول الدولة غير المستغلة، وتحفيز النمو الاقتصادي في قطاعات مختلفة.

أهداف الصندوق السيادي المصري

1. تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة: يتم ذلك عبر الاستفادة من الأصول غير المستغلة أو قليلة الاستغلال.
2. تعزيز الشراكات الاستثمارية: يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال شراكات استراتيجية.
3. التنمية المستدامة: يركز على استثمارات تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
4. خلق فرص عمل: يدعم مشروعات ذات تأثير اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل جديدة.

مجالات الاستثمار

البنية التحتية: يشمل ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والمرافق.

1. التكنولوجيا: دعم مشروعات التحول الرقمي والابتكار.
2. الصناعة والزراعة: تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الزراعة والصناعات التحويلية.
3. الخدمات المالية: الاستثمار في القطاعات المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

آليات عمل الصندوق

• إدارة الأصول: يدخل الصندوق في مشروعات مباشرة باستخدام أصول الدولة كقاعدة استثمار.
• إنشاء صناديق فرعية: لتخصيص الاستثمار في قطاعات معينة مثل السياحة، التعليم، والطاقة.
• الشراكات الاستراتيجية: عقد شراكات مع كيانات دولية كبرى لتطوير قطاعات واعدة.

المزايا

• الشفافية: يعمل الصندوق وفق ضوابط وقوانين تضمن الحوكمة الرشيدة.
• مرونة الاستثمار: يتمتع باستقلالية تمكنه من الاستجابة بسرعة لفرص السوق.
• التوجه الدولي: يسعى لجذب مستثمرين عالميين وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

رؤية الصندوق السيادي المصري تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 لمصر، وتتركز على تعزيز الاقتصاد المصري عبر استثمارات استراتيجية ترفع من كفاءة وإنتاجية الأصول الوطنية.