حالة ترقب بالأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري الأخير في 2024

وفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير في عام 2024، سيكون الخميس المقبل، حيث يأتي في ظل توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لعام 2024 يوم الخميس، 26 ديسمبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة.

خلال العام الجاري، عقدت اللجنة سبعة اجتماعات، حيث قررت في خمسة منها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. في اجتماعي فبراير ومارس، تم رفع أسعار الفائدة.
    
يُعد كبح التضخم أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية للبنك المركزي. تشير المؤشرات الرسمية إلى نجاح نسبي في تحقيق هذا الهدف، مما يدعم التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
  

التوقعات بشأن الاجتماع:

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر البنك المركزي في نهج تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي:

    الاقتصاد العالمي: تتأثر قرارات البنك المركزي المصري بالسياسات النقدية العالمية، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع ذلك، فإن السياسة النقدية المحلية تعتمد بالأساس على مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلية، وخاصة مسار التضخم.
    

    التضخم المحلي: مع تراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة، قد يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسعار.

سيكون اجتماع 26 ديسمبر 2024 حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية المصرية للفترة المقبلة. ستعكس قرارات البنك المركزي مدى توازنه بين تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

وأبقت بنوك استثمار إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال، على توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، في ظل مخاوف من تراجعات جديدة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إذ تُثير هذه المخاوف احتمالات ظهور ضغوط تضخمية إضافية، خاصة أن مستويات التضخم الحالية لا تزال مرتفعة، مما يجعل أي خفض في أسعار الفائدة غير ممكن في الوقت الراهن.

واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وتوقعت أن تبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير 2025 أو بعده مباشرة.

كما رجّحت وكالة التصنيف الائتماني أن يُقدم البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 12% خلال عام 2025، بالتزامن مع دخول البنوك المركزية الكبرى مرحلة تخفيف سياستها النقدية.