أول صفعة يتلقاها ترامب من مجلس النواب بعد الرئاسة

رفض مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الخميس، خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة لتمويل العمليات الاتحادية وتعليق سقف الديون قبل يوم من إغلاق الحكومة، حيث رفض الديمقراطيون تلبية مطالبه المفاجئة والخطة السريعة التي تم ارتجالها من قبل قادة الحزب الجمهوري.

وفي تصويت تم عقده على وجه السرعة في المساء تخلله نوبات غضب بسبب الأزمة التي صنعتها الحكومة، وفشل المشرعون في الوصول إلى العتبة المطلوبة التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات لتجاوزها، لكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدا مصمما على المحاولة مرة أخرى قبل الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وقال جونسون قبل التصويت: «سوف نفعل الشيء الصحيح هنا»، لكن لم يحصل على الأغلبية، حيث فشل مشروع القانون بـ 174 صوتًا مقابل 235.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.

وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.

وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.

وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.

وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.

وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.

وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.