مصر تتسلم قرض أوروبي بمليار يورو خلال أيام..تعرف على أهم شروطه

ستحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو "خلال أيام" حيث قررت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، صرف المبلغ بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

"الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي" بحسب بيان المفوضية.

بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي

وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة "إكس" إلى أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.

وجاءت موافقة المفوضية على صرف القرض لمصر جاءت بعد أن وافق مجلس النواب الأحد الماضي على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة مصر والاتحاد الأوربي.

والمليار يورو المقدم لمصر يأتي ضمن حزمة مساعدات مالية تشمل قروض ومنح بنحو 8 مليارات دولار أقرتها المفوضية الأوربية في الربع الأول من العام الجاري تصرف على 4 سنوات من 2023 إلى 2027 بهدف دعم الاقتصاد المصري من التبعات السبلبية للحرب الإسرائيلية في المنطقة.

تعافي الاقتصاد المصري

بدأ اقتصاد مصر في التعافي في وقت سابق من العام بعد الإعلان عن دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بعد أن عانى من ضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات. وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرًا بالآثار الاقتصادية لحرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الحزمة الأولى من التمويلات بعد أن أنتهت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامجها للأمن الاجتماعي، وفق البيان.

وأوضحت أن مصر إحرازت تقدما في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور هيئة المنافسة.

كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المصرية المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.

الدفعة الثانية من القرض

كما تجري المفوضية منافشات حاليًا مع المشرعين المشاركين حول الدفعة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو التي تمثل جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت "تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان.

وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.

واجهت مصر على مدى نحو عامين ضغوطاً على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع القتال في غزة، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية لديها مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيهاً للدولار نهاية العام الماضي مقارنةً مع نحو 30 جنيهاً في السوق الرسمية.

لكن استثمارات مباشرة من أبوظبي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المصرية ساعدت القاهرة في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن "اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".