مفتي الجمهورية السابق يوضح مصطلح "ملك اليمين" بعد واقعة فتاة الكمبوند

رد شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، على مصطلح "ملك اليمين" الذي ظهر بالتزامن مع واقعة الخادمة في الكمبوند الشهير خلال الأيام الماضية، وعلاقتها بصاحب المنزل الذي تعمل فيه بحجة عقد العمل المبرم بينهما.

أكد شوقي علام، أن عقود الإيجار تقتصر فقط على الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن استخدامها لتبرير أي علاقة خارج إطار الشرع.

وأوضح أن عقد الإجارة هو عقد محدد لغرض معين، مثل الاستفادة من خدمات شخص ما في عمل محدد، كأن يتعاقد شخص مع نجار أو حلاق أو خادم، ولا يمكن تحويله إلى مبرر لعلاقات غير شرعية.

شرعية عقد الإيجار وأثره في الشريعة الإسلامية

أضاف مفتي الجمهورية السابق في تصريحات تليفزيونية، أن أي شرط في عقد الإيجار يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل يُعتبر باطلًا بالإجماع، لأنه يتناقض مع مقتضيات العقد.

وأكد أن الشريعة الإسلامية حددت آثار كل عقد بوضوح، على سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الذي يتيح العلاقات الزوجية الشرعية.

الخلط بين العقود: تفسير خاطئ لمفهوم ملك اليمين

وشدد شوقي علام على أن محاولات استيراد مفاهيم تاريخية، مثل "ملك اليمين"، وتطبيقها على الواقع المعاصر تُعد فهمًا خاطئًا يؤدي إلى إساءة فهم الإسلام.

وقال إن الإسلام سعى منذ بدايته للقضاء على ظاهرة الرق وتحرير الإنسان، وبالتالي فإن أي تفسير للآية الكريمة "وما ملكت أيمانكم" لتبرير أفعال غير شرعية هو غير مقبول.

مفهوم الشريعة الإسلامية في العدالة وحفظ الكرامة

وأكد المفتي السابق أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ كرامة الإنسان، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يتناقض مع مقاصد الإسلام السامية.

وخلص إلى أن عقود الإيجار لا يمكن أن تؤدي إلى علاقات مشابهة لعقد الزواج ولا يجوز استخدامه لتبرير أي سلوك خارج إطار الشريعة