توقعات المؤسسات المالية الدولية لنمو الاقتصاد المصري 2025

تتفاوت توقعات المؤسسات المالية الدولية لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2024، إذ تتراوح بين 5.2% كحد أقصى و3.6% كحد أدنى. 

"سيتي غروب" تتوقع نمواً بنسبة 5.2%، تليها "كابيتال إيكونوميكس" التي وضعت توقعاتها عند 5%. البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، و"ستاندرد تشاردرد"، و"بنك أوف أميركا"، و"مورغان ستانلي"، ترجح نمواً بين 4% و4.2%. 

تشير التوقعات الاقتصادية لمصر في عام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتراوح بين 3.6% و5.2%، وفقًا لتقديرات مؤسسات مالية دولية مختلفة. على سبيل المثال، تتوقع "سيتي غروب" نموًا بنسبة 5.2%، بينما تقدر "فيتش سوليوشنز" النمو بحوالي 3.6%.

فيما يتعلق بالتضخم، يُتوقع أن يشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2025، خاصة في الربع الأول، مع استمرار هذا التراجع ليصل إلى حوالي 20% بنهاية العام.

بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري، تشير التقديرات إلى استمراره في التراجع، حيث قد يصل سعر الدولار إلى ما بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بناءً على صافي التدفقات الدولارية والتطورات الاقتصادية المحلية.

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفضها تدريجيًا خلال عام 2025، مع تقديرات بخفض إجمالي يتراوح بين 3% و6% على مدار العام، وذلك استجابةً لانخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

على الرغم من هذه التحديات، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا خلال عام 2025، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وتدفقات استثمارية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.

تقرير جولدمان ساكس

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن جولدمان ساكس الأمريكي، أنه من المتوقع أن يصبح عدد قليل من الدول الإفريقية من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
أوضح تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة “بيزنس أفريكا”، الاثنين الماضي، أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، حيث يعد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا للتقرير، تسهم بعض القطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات، بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر ساهمت في استقرارها اقتصاديا وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.