سجلت 25 مليار دولار .. تمويلات «شركاء التنمية » تدعم مشروعات القطاعين الحكومي والخاص 

كشفت  تقارير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن  حجم محفظة التمويل التنموي الميُسر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعين الحكومي والخاص ارتفع ليسجل   نحو 25 مليار دولار.

وضمت قائمة  أبرز تمويلات شركاء التنمية العديد من الجهات الإقليمية والدولية ، وبينها البنك الأفريقي للتنمية ، حيث قام البنك بتمويل أكثر من 128 مشروعا  للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه.وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.

وبلغ عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024،بلغ  نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي:
 تبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
تمويلات "النقل " 
 حصلت مصر على تمويل بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 ـ 2023، وذلك للمشاركة في تمويل بعض مشروعات في قطاع النقل، وذلك من خلال البنك الاوربى لاعادة الاعمار ، البنك الدولى ، الوكالة الفرنسية للتنمية، اسبانيا ، بنك الاستثمار الاوربى ، كوري الجنوبية ، الصندوق الكويتى ، بنك التنمية الافريقى، الصين ، النمسا ، البنك الاسيوى للاستثمار والبنية التحتية ، و اليابان

البنك الأوروبي لأعادة الأعمار :
تجاوزت محفظة استثمارات البنك الاوربى لاعادة الاعمار في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.

 بنك الاستثمار الأوروبي  
تبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا.

وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.
اتفاقيات 

وخلال عام 2024 أيضا ، أعلنت  وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي.

وكشفت وزارة التعاون الدولي،   أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.

وقالت المشاط،  إنه كانت هناك  مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وذكرت أنه في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية DPF من البنك الدولي وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو  الماضي ، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و 8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.

وأشارت إلى  أن  التمويلات  الموقع  عليها مع الاتحاد الأوروبي، جاءت  استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو وتم الاتفاق علي إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.

  بنك التنمية الأفريقي
و خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، في يونيو  الماضي ، تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.

كما يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، و تم على هامش أعمال القمة الكورية الأفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3-5 يونيو 2024، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.

ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.

وأكدت وزارة التعاون الدولي المصرية، استمرار جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث  جري   التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 

شهد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي انعقد على مدار يومي 29 و 30 يونيو، تحت رعاية وبتشريف   الرئيس عبد الفتاح السيسي،   بحضور   أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية تشهد تطورًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التطور ما كان ليتأتى لولا الشراكة القوية التي تربط الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشفافية التي تتبعها مصر في علاقتها بالشركاء، والتاريخ الممتد من الشراكات الناجحة والدقة في صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية. كما أكدت أن آلية الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ستتيح المزيد من التمويلات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.