كامل الوزير يكشف حقيقة تصريحه بشأن تصنيع الدولار في مصر

فسر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تصريحه السابق بشأن تصنيع الدولار في مصر.

أزمة الدولار

وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الإثنين، إن تصريحه السابق بشأن «تصنيع الدولار» كان يقصد به تقليص فاتورة الاستيراد عبر التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستخفض الضغط على طلب الدولار، ما يؤدي إلى توفره في السوق، إضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.

وأشار إلى حصول 3405 مصنع على تراخيص جديدة خلال 6 أشهر، وما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلهم.

وأبدى الوزير سعادته بعودة إنتاج مصنع النصر للمسبوكات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصنع النصر للمسبوكات ينتج سنويًا بـ2 مليار دولار مواسير مختلفة الأقطار ومحابس وغيرها من المنتجات.

وكان الوزير قد قال في حوار تليفزيوني سابق، ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إحنا هنصنع الدولار، يعني هيبقى عندي دولار زيادة، بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا».

تأثير خفض قيمة الجنيه على المصريين

وليس من شك أن انخفاضات قيمة الجنيه تؤثر على القوة الشرائية لدى المواطنين بفعل تحفيز معدلات عالية للتضخم نتيجة اعتماد مصر على الواردات بصورة تفوق التصنيع والتصدير وليس من شرط ان يؤدى تراجع العملة إلى تخفيض التصنيف الائتماني؛ لأن الأصل في تخفيض قيمة العملة عند حدوث عجز في موازين المدفوعات هو تحفيز الصادرات وجذب الاستثمارات وجذب عدد اكبر من السائحين وبالتالي يتحسن ميزان المدفوعات وتتحسن الموارد من النقد الأجنبي وبالتالي تصبح هناك فوائض قادرة علي سداد الالتزامات بما يمكن أن يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني، كما أنه ليس من المتوقع أن تصل معدلات الفائدة في مصر لسيناريو معدلات الفائدة في تركيا نظراً لانعكاسات خفض سعر الفائدة على الدولار سيكون له تأثير إيجابي على خفض أسعار العائد بداية من الربع الثاني لعام 2025 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الاتجاه إلى التصنيع المحلي والتخارج من بعض الاستثمارات سيؤدى إلى توقير قدر من الموارد التي يمكن أن تعزز من عدم الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة.

توقعات سعر صرف الدولار في 2025

من جهته، قال الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن توقعات البنوك والشركات الاستشارية تشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر بين 50 إلى 51 جنيهاً خلال العام 2025، وبين 54 إلى 55 جنيهاً في 2026.

وأوضح أن هذا التوقعات ناتجة عن هيكل الاقتصاد المصري، واعتماد التغير في سعر الصرف على زيادة الاستثمارات الأجنبية، والاتفاقيات الثنائية للاستثمار.

وقال إنه من الصعب تحرير كامل لسعر الصرف في مصر نظراً للوضع الإقليمي وإمكانية عودة السوق السوداء للعملة مرة أخرى، مع وجود عدة عوامل مؤثرة أخرى منها تطورات الحساب الجاري، والاحتياطي الأجنبي وسعر الفائدة في أميركا، والتضخم، ولذلك لم يخفض "المركزي" سعر الفائدة حتى الآن لأن التخفيض قد يستلزم معه تراجع في سعر الصرف.

كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا، قد أظهر أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو/ 2026.

وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. ويتداول الآن عند نحو 48.8 جنيه للدولار.