كجوك: عدم رفع أسعار الكهرباء والبترول خلال الـ6 شهور المقبلة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والبترول خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، مع التأكيد على مراجعة الأسعار لاحقًا بناءً على معدلات التضخم.
وأوضح كجوك، خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار الطاقة ستُرافقها بدائل وخطط تساهم في تقليل أثرها على المواطنين، لضمان التوازن بين استقرار السوق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاح الاقتصادي يمثل عملية دائمة تتطلب تطويرًا مستمرًا، وأن المصريين سيشعرون بآثاره الإيجابية عند تحقيق معدلات نمو ملموسة مثل انخفاض الدين وزيادة الصادرات بوتيرة أسرع.

وكشف كجوك، أن مصر لم تطلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي عن 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت سقفًا للإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 لضبط النفقات وتحقيق توازن مالي يضمن الاستقرار الاقتصادي.

خروج 2000 شركة من مصر

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، شدد وزير المالية على ضرورة جعلها أكثر جاذبية وسهولة للمستثمرين، وعلق على خروج 2000 شركة من مصر، قائلًا: "ما يقلقنا هو خروج الشركات بسبب تحديات بيئة الاستثمار أو نقل مقارها لدول أخرى مثل السعودية والإمارات، أما إذا كان خروجها لفتح فروع جديدة في الخارج، فلا يدعو ذلك للقلق".

وأكد أن الوفر الناتج عن خفض خدمة الدين سيُعاد ضخه لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن أي تحول من الدعم العيني إلى النقدي سيخضع لحوار مجتمعي شامل وإجراءات تمهيدية لضمان مصلحة المواطن.

أسعار البنزين في مصر

وأشار كجوك إلى أن عام 2025 يحمل أخبارًا اقتصادية إيجابية للمصريين، متوقعًا أن يكون العام الحالي أفضل اقتصاديًا مقارنة بعام 2024، كما أوضح أن فاتورة دعم المحروقات حُددت بـ155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ولن تتجاوز هذا الرقم.

وفيما يخص أسعار البنزين، أوضح أن عدم انخفاضها محليًا رغم التراجع العالمي يرجع إلى زيادات سابقة في تكاليف النفط بالنسبة لمصر، مما أدى إلى تراكم أعباء تحاول الحكومة التعامل معها حاليًا.