وزير التعليم: البكالوريا مجرد اقتراح وسيقضي على الدروس الخصوصية

أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شهادة البكالوريا المصرية هي مجرد مقترح حاليًا، وأن الوزارة منفتحة على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد يتطلب تعديلًا في القانون ولا يمكن أن يكون مصير الطالب مرتبطًا بمحاولة امتحانية واحدة.

مراجعة النظام الحالي ومقارنة بالأنظمة الدولية

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم مراجعة نظام الثانوية العامة الحالي، الذي يتضمن 32 مادة دراسية، وهو عدد غير مسبوق، بالإضافة إلى دراسة تجارب النظام التعليمي في مختلف الدول.

وأشار إلى أن النظام الجديد للبكالوريا المصرية سيُسهم في تقليص الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور، كما يساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا المصرية

جاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي التي تستمر على مدار عدة أيام، حيث يشارك في هذه الجلسات مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".

وحضر الفعالية خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لقاءات مع الخبراء والمجالس التعليمية

في سياق متصل، تم عقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في التعليم قبل الجامعي، كما سيتم تنظيم لقاءات مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول النظام الجديد.

تهدف جلسات الحوار المجتمعي إلى استعراض مقترح شهادة البكالوريا المصرية من خلال التركيز على خفض عدد المواد الدراسية، مما سيسهم في تقليل العبء على الأسر المصرية.

سيتم مناقشة مسارات التعليم المختلفة التي يمكن للطلاب اختيارها، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالمجموع الكلي للدرجات، وفرص المحاولات المتعددة لاجتياز الامتحانات في المواد المختلفة