استثمارات الأجانب في مصر تتجه إلى السندات وسوق الأسهم

تتوجه استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام.

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الأول 2025"، بحسب البنك المركزي المصري.

بينما توقع مصرفيون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 لدعم نمو القطاع الخاص في ظل تزايد احتمالات خفض الفائدة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم إن مسار معدل التضخم في مصر لمستوى نزولي، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من الانخفاض.

يبلغ عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

خلال منتصف ديسمبر الماضي أظهرت بيانات البورصة المصرية شراء مستثمرين أجانب سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات من السوق الثانوية، بنحو 1.8 مليار دولار على مرتين بسعر فائدة 26.24% مرتفعةً بواقع نقطتين مئويتين عن سعر السندات المتداول في عطاءات البنك المركزي حينها.

عودة الأجانب لسوق الأسهم 

وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل الأجانب صافي شراء في البورصة المصرية خلال الفترة من 5 حتى 9 يناير، بقيمة 9.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. 

وواصل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه التراجع خلال الشهر الماضي ليصل في آخر عطاء بين 26% و27.3% بعد أن تجاوز 31% في طروحات سابقة.

وكان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر للمرة الثانية على التوالي، وفق ما بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.