كيف استعدت الحكومة المصرية لتوفير كهرباء صيف 2025؟

بدأت مصر الاستعداد مبكراً لصيف 2025 لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء، من خلال وضع خطة متكاملة بين وزارتي البترول والكهرباء تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مع تزايد الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.

اتخذت مصر خطوات جادة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبل.
ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل عالية الجهد، فضلاً عن شبكة خطوط نقل هوائية تمتد بطول 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية تمتد لمسافة 22 كيلومتراً عبر خليج العقبة.

إجراءات مصر لصيف 2025

الاستعدادات لصيف 2025 تتضمن تنفيذ صيانة دورية لجميع محطات التوليد لضمان كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات محطات الطاقة المتجددة لتغطية جزء من الطلب المتزايد.
قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن فاتورة الاستيراد الشهرية للغاز والمازوت اللازم لمحطات الكهرباء تقدر بنحو مليار دولار شهرياً، خلال الصيف المقبل.

نجحت وزارة الكهرباء في الحد من الطاقة المهدرة التي بلغت 30% من إجمالي إنتاج المحطات خلال الصيف الماضي، كانت تُهدر بسبب السرقات وتراجع كفاءة المحطات.

المخصصات المالية

أكد وزير البترول الأسبق أن حل الأزمة يكمن في انتظام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بانتظام، وتوفير قيمة الشحنات اللازم استيرادها من الغاز والمازوت.
يقول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن حل أزمة الكهرباء يكمن في توفير الحكومة المصرية للموارد المالية اللازمة لاستيراد شحنات المازوت والغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل.

وأشار يوسف إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا وإيران، متوقعاً ارتفاع سعر مليون وحدة حرارية من الغاز المسال لـ15.5 دولار، مقارنة بـ13.5 دولار حالياً.

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

مصر ستلجأ الى تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع الأحوال، ولكن بشكل منظم، وذلك بحسب المعطيات الحالية من تراجع إنتاج البلاد محلياً لـ4.35 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مع تداعيات الوضع الاقتصادي بمصر والناتج عن الأحداث المحيطة بالمنطقة.

وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من العام الحالي، بعد توقفها عن ذلك منذ 2018، بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.

عملت مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.