ارتفاع أسعار السيارات..تأثير ات محتملة لفرض ترامب للرسوم الجمركية

أثار تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا سباقاً بين الاقتصاديين لتقييم تأثير هذه الخطوة على الشركات والأسر في الدول الثلاث.

يعتمد حجم التداعيات المحتملة على تفاصيل إعلان ترامب، من حيث مستوى الرسوم والسلع المستهدفة أو المعفاة ومدة تطبيقها، وكذلك على رد فعل كندا والمكسيك.

مع ذلك، من الواضح بالفعل أن فرض رسوم جديدة على سلع تبلغ قيمتها نحو 900 مليار دولار من البلدين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع يومية مثل الأفوكادو والسيارات والطاقة. كما حذر ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة قريباً على الواردات الصينية، ما يعني أن 42% من إجمالي واردات الولايات المتحدة قد تواجه ضرائب أعلى.
التأثيرات المحتملة لرسوم ترامب الجمركية

فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية على العديد من المنتجات المستوردة، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مما أدى إلى مجموعة من التأثيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والعالمية. يمكن تلخيص هذه التأثيرات كما يلي:
1. التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي

    ارتفاع أسعار السلع: أدى فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما رفع أسعار المنتجات للمستهلكين الأمريكيين، خاصة المنتجات المستوردة من الصين مثل الإلكترونيات والسيارات والصلب.
    أضرار للمزارعين والمصدرين: ردّت الصين ودول أخرى بفرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية، مما أضر بالمزارعين، خاصة في قطاعات فول الصويا، اللحوم، والألبان.
    زيادة تكاليف التصنيع: الشركات التي تعتمد على مواد مستوردة مثل الألمنيوم والصلب واجهت تكاليف إنتاج أعلى، مما أثر على القدرة التنافسية للصناعات الأمريكية.
    تحفيز بعض الصناعات المحلية: بعض الصناعات، مثل إنتاج الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة، استفادت من تقليل المنافسة الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.

2. التأثيرات على الاقتصاد الصيني والعالمي

    تباطؤ الاقتصاد الصيني: أدت الرسوم الجمركية إلى تقليل الطلب على الصادرات الصينية، مما أثر على النمو الاقتصادي الصيني وأدى إلى تغيير بعض سياسات بكين التجارية.
    إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية: بدأت بعض الشركات في نقل مصانعها من الصين إلى دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك لتجنب الرسوم الأمريكية.
    توتر العلاقات التجارية الدولية: أدى فرض الرسوم إلى توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا، الذين فرضوا بدورهم رسومًا انتقامية.

3. التأثيرات على الأسواق المالية

    زيادة التقلبات في الأسواق: أثارت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وخاصة في فترات التصعيد بين البلدين.
    تغير أسعار العملات: أدت الحرب التجارية إلى انخفاض قيمة اليوان الصيني أحيانًا كإجراء لتعويض آثار الرسوم الجمركية، مما أثر على التجارة العالمية.

4. التأثيرات طويلة الأمد

    تسريع تطوير التكنولوجيا في الصين: دفع الضغط الأمريكي الصين إلى التركيز أكثر على الاكتفاء الذاتي في مجالات التكنولوجيا، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
    إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية: دفع الصراع التجاري ترامب إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات مثل اتفاقية نافتا (التي أصبحت USMCA)، وساهم في توقيع "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

كشف تحليل لـ"إس آند بي غلوبال ريتينغز" أن قطاعي السيارات والمعدات الكهربائية في المكسيك هما الأكثر تأثراً بصدمة الرسوم، بينما سيتأثر قطاع معالجة السلع الأساسية في كندا سلباً. تقدّر الوكالة أن مخاطر الرد بالمثل على الولايات المتحدة أقل، لكنها ترى تأثراً محتملاً لقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والمعادن والسيارات.

كتب محللو "إس آند بي" في مذكرة: "في السيناريو الذي نتصوره، تواجه المكسيك وكندا تأثيرات على اقتصاديهما بشكل كامل أعلى بـ11 مرة و5 مرات على التوالي مقارنةً بالولايات المتحدة. عند النظر إلى أكبر 10 صناعات متضررة، لا يزال متوسط التأثير أسوأ بستة أضعاف في المكسيك وخمسة أضعاف في كندا".

إعادة هيكلة كبرى

ووفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا، و10% على الصين سيرفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الواردات من 3% إلى أكثر من 11%، ما سيُحدث تغييراً جذرياً في التجارة العالمية. 

جاء في مذكرة الوكالة: "نقدّر أن واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك قد تنخفض بنحو 70%، ومن الصين بنحو 40% على المدى المتوسط، بعد تكيف هذه الاقتصادات مع الشروط الجديدة. سترتفع الواردات من بقية العالم، خاصة الاقتصادات الآسيوية، لتساعد في تعويض جزء من الانخفاض". 

أسعار السلع الأساسية

ترى "أوكسفورد إيكونوميكس" أن رسوماً بنسبة 25% على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة سترفع أسعار السلع الأساسية، وتضرب هوامش أرباح المصدّرين الكنديين، كما ستعاني الإنتاجية والاستثمارات في كندا.

أضافت: "ستنخفض أسعار الألمنيوم عالمياً بسبب تراجع الطلب، لكن أقساط الغرب الأوسط المرتفعة بسبب الرسوم سترفع الأسعار على العملاء الأميركيين. نظراً لاعتماد كندا الكبير على السوق الأميركية، سيكون تحويل الصادرات إلى أسواق بديلة صعباً، ما سيخفض الإنتاج والهوامش. بالمقابل، وجود صناعة فولاذ أميركية قوية، واعتماد أقل على الواردات الكندية سيحد من ارتفاع أسعار الفولاذ في الولايات المتحدة".