كم تربح الولايات المتحدة شهريًا من الرسوم الجمركية؟

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على الكثير من الدول، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من، اليوم الخميس، وفرضت التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على عشرات الشركاء التجاريين تدخل حيز التنفيذ، في خطوة وصفها مراقبون بأنها أكبر تصعيد في السياسة التجارية منذ عقود.

50 مليار دولار شهرياً

وتوقع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن تحقق بلاده عائدات جمركية تتجاوز 50 مليار دولار شهريًا، مقارنة بنحو 30 مليارًا في يوليو الماضي.
وقال لوتنيك، في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس اليوم: "كما يقول الرئيس دونالد ترامب، قد يستمر هذا الرقم في الارتفاع ليصل في النهاية إلى تريليون دولار"، مشيرًا إلى أن "المستهلك الأمريكي هو العامل الأقوى على وجه الأرض بالنسبة للاقتصاد، وترامب يستغله لصالح الشعب الأمريكي".

فرض الرسوم الجمركية

وفي إطار السياسة التصنيعية الجديدة، أعلن ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية تقارب 100% على واردات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، في حال لم تلتزم الشركات بنقل التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى رسوم محدودة على واردات الأدوية ستصل لاحقًا إلى 250%.

وتنتظر تفاصيل هذه التعريفات استكمال تحقيقات وزارة التجارة الأمريكية حول تأثير الواردات على الأمن القومي، مع احتمالية استثناء الشركات التي تقدم خططًا لبناء مصانع داخل البلاد، بشرط إخضاعها لإشراف من جهات رقابية.

تريليون دولار

وصرح لوتنيك أن هدف ترامب من هذه الإجراءات هو إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، متوقعًا أن تؤدي الخطوة إلى ضخ استثمارات تتجاوز تريليون دولار في مجال الصناعة المحلية.

وحول الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس الحالي، للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لم يستبعد لوتنيك إمكانية تمديد المهلة لمدة 90 يومًا أخرى، مرجحًا أن يتم التوصل لاتفاق خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الرسوم الجديدة تتراوح نسبها ما بين 10% و50%، ما رفع متوسط رسوم الاستيراد الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن، وسط حالة ترقب دولي لتداعيات هذه السياسات على سلاسل التوريد والتجارة العالمية.

إعفاء شركات كبرى من الرسوم

ومن المنتظر أن تُعفى شركات كبرى من هذه الإجراءات، مثل شركة TSMC التايوانية وسامسونج الكورية الجنوبية، بفضل امتلاكهما مصانع داخل الولايات المتحدة أو ارتباطهما باتفاقيات تجارية خاصة.

في المقابل، يُستبعد أن تحظى الشركات الصينية مثل SMIC وHuawei بأي إعفاء، نظرًا لأن معظم منتجاتها تُصنع أو تُجمع داخل الصين، ما يضعها تحت طائلة الرسوم الجديدة.

وقد أثار هذا القرار مخاوف عدد من الدول، حيث وصفت الفلبين الإجراء بأنه "مدمر" لصناعة أشباه الموصلات لديها، بينما حذرت ماليزيا من تراجع قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية نتيجة هذه السياسات.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار جهود أمريكية سابقة لتعزيز تصنيع الرقائق محليًا، حيث أقر الكونغرس في عام 2022 برنامجًا لدعم هذا القطاع بقيمة 52.7 مليار دولار، شمل تمويل مشاريع تصنيع وأبحاث متقدمة.

وقد ساهم هذا البرنامج بالفعل في جذب عدد من كبرى شركات التكنولوجيا لإنشاء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، في محاولة لاستعادة ريادة واشنطن في هذا المجال، بعد أن تراجعت حصتها من الإنتاج العالمي من 40% عام 1990 إلى نحو 12% فقط في الوقت الراهن.