تسارع وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر

تسارعت وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.

بيانات البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، شاملاً البنك المركزي، بوتيرة أسرع خلال نوفمبر بنحو 35.2% على أساس شهري، مقارنة بـ6% في الشهر السابق.

ويعد صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 49 جنيهاً في أكتوبر، و49.64 جنيه في نوفمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية

جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 5.8 مليار دولار، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 6% في نوفمبر على أساس شهري، إلى نحو 27.408 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.

في المقابل، ارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر إلى نحو 11.792 مليار دولار ليدعم بقاء صافي أصول القطاع المصرفي موجباً.

كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.

من المتوقع أن يتحسن صافي الأصول الأجنبية في يناير 2025 بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار، رغم أن هذه المبيعات تزيد من التزامات الدولة بنفس القدر الذي ترفع به أصولها.

يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية كان قد عاد إلى المنطقة الموجبة في مايو 2024 بعد فترة من العجز، إلا أنه شهد تراجعًا في الأشهر الأخيرة بسبب الضغوط المالية والالتزامات الخارجية.